السبيل إلى المحافظة على العقيدة السنية الأشعرية والمذهب المالكي

السبيل إلى المحافظة على العقيدة السنية الأشعرية والمذهب المالكي


علق أحد السادة الفضلاء على مقالي السابق الخاص بعدم قبول المساومة فيالعقيدة السنية الأشعرية والمذهب الفقهي المالكي في المغرب متسائلا كيفالسبيل إلى المحافظة على هذه العقيدة وعلى هذا المذهب ؟ وهو سؤال وجيهأشكر السيد المعلق الفاضل عليه. بداية أؤكد أن الدين قد تكفل الله عز وجلبحفظه من خلال حفظ كتابه الكريم بقوله تعالى : (( إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون )) وتنزيل الذكر وحفظه هو حفظ للدين ، وحفظ الدين هو حفظللحياة بما فيها من أرواح وأموال وأعراض. والدين قد يتعرض للفتن لهذا يؤثرعن المسلمين قولهم : " اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا " ومصيبة الدين هيالفتن التي تتهدده . ومع قناعتنا الراسخة بأن الله عز وجل قد تكفل بحفظالدين ، فإننا نجزم بوجود الفتن المهددة له والتي تستهدف أصحاب القناعاتالمهزوزة أصلا. ومن المعلوم أن الدين يقوم على ركيزتين أساسيتين هما :العقيدة والشريعة وبينهما علاقة جدلية بحيث يؤثر صلاح أو فساد الواحدة علىالأخرى . ومن المعلوم أن المسلمين تلقوا الدين عن رسول الله صلى الله عليهوسلم عن طريق تلقي القرآن الكريم والسنة المشرفة ، لهذا يمكن أن نجزم بأنالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد وصلنا عن طريق الرواية الموثوقة، و لا يمكن أن يداخلنا الشك بعد ذلك في ديننا . فإذا كانت الكتب المنقولةكتابة تتعرض للتلف والتحريف ، فإن ظاهرة الرواية الشفوية المتناقلة عبرالأجيال تقطع كل شك بأن القرآن والسنة قد لحقهما شيء من التغيير ومن ثمتقطع الشك بأن الدين قد لحقه شيء من التغيير. والمغاربة عندما اختارواالعقيدة السنية فإنهم تلقوها مشافهة كما تلقوا القرآن والحديث ، وعندمااختاروا المذهب الفقهي المالكي فقد تلقوه أيضا مشافهة من مصدره . لقد تنكبالمغاربة العقائد المشبوهة التي كانت وراءها الأطماع السياسية التي تحاولإضفاء الشرعية الدينية على نفسها ودفعها ذلك لوضع الأحاديث والكذب علىرسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعل الوضع مكشوفا بسبب انكشاف الأطماعالسياسية . وهذا ما جعل علماء الحديث يضعون ضوابط صارمة لمنع الوضع بكلأنواعه وأشكاله ،وانتصروا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا كلموضوع ومشبوه وراءه أطماع سياسية فعرفت عقيدة الأمة بالعقيدة السنية أيالثبات على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد ، وتنكبالاعتقادات الفاسدة الدخيلة والمغرضة التي كانت غاية من حاول تسريبهاإفساد الدين عن طريق نشر الفتن من خلال تكريس الطائفية الدينية لتبريرالطائفية السياسية . واشتهرت الأحاديث الموضوعة لأغراض سياسية بين علماءالحديث ، وعرفت حتى التأويلات والتخريجات المغرضة للأحاديث الصحيحة ، وهونوع آخر من الوضع يتم على مستوى التأويل للتمويه على الوضع الكشوف الذيحاصرته ضوابط علوم الحديث . وعندما اختار المغاربة مذهب الإمام مالك فقدفعلوا لأنه نشأ وعاش في المدينة المنورة حيث عاش النبي صلى الله عليه وسلموحيث نقلت عنه سنته نقلا أمينا لم يتأثر بعامل البعد عن موطنه ومصدر الدينالصحيح . ولن يتهدد الدين إلا ما تهدده في بداية أمره ، ولن يصونه إلا ماصانه في بداية أمره. فقاعدة لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أمرأولها هي قاعدة الإمام مالك رحمه الله التي تجعل الدين المتلقى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم هو الحجة. فإذا كانت السياسة بعد مقتل الخليفةالراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه قد حملت أهل الفتن على التجاسرعلى الدين من خلال محاولة ركوبه بالوضع والكذب على رسول الله صلى اللهعليه وسلم ، وسوء تأويل سنته ، فإن السياسة في هذا العصر تحاول أيضا ركوبالدين لنفس الغرض ، لهذا فهي تنفخ من جديد في النعرات الطائفية السياسيةمن خلال ذرائع عقدية مكشوفة ، وتحفر في التراث الموضوع الملفق ، وأكثر منذلك تحاول تضليل الأمة عن طريق الإيهام بأن العقيدة السنية عبارة عن طرائققددا انطلاقا من الزعم بأن المذاهب الفقهية لهذه العقيدة مختلفة دون بيانأمر هذا الاختلاف الذي لا يمس أصلا من أصول العقيدة المجمع عليهاوالمنقولة جيلا عن جيل مشافهة نقل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .ومن المحاولات اليائسة لترويج فكرة اختلاف العقائد بسبب اختلاف المذاهبالفقهية ترتفع دعوات مغرضة للمطالبة بحرية اختيار المذهب الفقهي داخلالمجتمع الواحد مما يعني بث الفتن بين رعايا هذا المجتمع في أمور لاتمسأصول العقيدة . ومعلوم أن الفقه كالقضاء فكما أنه لكل قطر قضاة يستعملوننفس المساطر فكذلك لكل قطر فقهاء يستعملون نفس القواعد. وكما أنه لا يجوزاعتماد أحكام قضائية متعددة في نازلة واحدة داخل قطر واحد لا يجوز أيضااعتماد آراء فقهية متعددة في نازلة واحدة داخل قطر واحد . لهذا وجدتالمذاهب الفقهية الأربعة في العقيدة السنية استجابة لخصوصيات أقطارإسلامية مترامية الأطراف ، ولهذا جاءت الاجتهادات مختلفة بينها وهي كمايقال رحمة بالنسبة للأمة ، وهي كلها اجتهادات مصيبة لها أدلتها. والذي لايعقل أن تأخذ الأمة الواحدة بأكثر من رأي فقهي فيكون ذلك نشازا تماما كمالو أن الأمة الواحدة قرأت القرآن بقراءاته المتنوعة المأثورة فتكونقراءتها ناشزة وهي تخلط بين هذه القراءات . فالاختلاف بين المذاهب داخلالعقيدة السنية لا يعني تخطئة هذا المذهب وتصويب غيره بل يعني أن النازلةبين المذاهب تم تناولها من زوايا كلها صائبة ولكل منها أدلة مقنعة منالكتاب والسنة ، وهذا من سعة الدين ورحمته بالناس. وأول صيانة للعقيدةالسنية الأشعرية والمذهب الفقهي المالكي في المغرب هو قطع الطريق علىأصحاب الأهواء السياسية الذين يبحثون لأهوائهم عن الشرعية من خلال ركوبالدين . فالذين يسافرون إلى قطر اشتهر بمذهب فقهي معين ثم يحاولون نقل هذاالمذهب إلى المغرب إما اعجابا به أو محاباة لأصحابه أو ارتزاقا به لا يقبلمنهم ذلك لأن قضية المذهب في المغرب كما في غيره من الأقطار الإسلاميةقضية إجماع أمة ، و ليس من السهل الدوس عليه . لقد عرف المغرب ظاهرة نقلالمذاهب غير المذهب المالكي عن طريق بعض من عاشوا لبعض الوقت في أقطارإسلامية لها مذاهب غير المذهب المالكي . فكما أنهم لم يؤمروا وهم يغادرونالمغرب بنقل المذهب المالكي إلى الأقطار التي يقصدونها لفرضه على الغير ،فكذلك ليس من حقهم أن ينقلوا إلى المغرب مذاهب تلك الأقطار وفرضها علىالمغاربة مهما كان أسلوب الفرض . فإذا ما أرادوا تبني المذاهب التي تروقهمفلهم ذلك ولكن ليس من حقهم الترويج لها بشتى السبل بما في ذلك الطعن فيمذهب الأمة المجمع عليه ، وتكفيرها بسبب ذلك ، وشراء الذمم الرخيصة لجهلهابالمال لتسويق الوافد من المذاهب .والتشكيك في المؤسسة الدينية الرسميةالتي تتولى حراسة العقيدة والمذهب خدمة للدين واحتراما لإجماع الأمة التيلا تجتمع على ضلال . وإن المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في مجلسها العلميالأعلى ومجالسها المحلية ،ومندوبياتها ، ونظاراتها تتولى خدمة العقديةوالمذهب بشتى الطرق ذلك أن خطب الجمعة المنبرية الأسبوعية لا تخرج عنتعاليم العقيدة السنية والمذهب الفقهي المالكي وكذلك الدروس والمواعظ ،والإعلام الموازي كما هو شأن القناة السادسة ، وإذاعة القرآن الكريم . أماما ينشر أحيانا في بعض الجرائد والمجلات من آراء لا توافق العقيدةالأشعرية أو المذهب المالكي فإنها تلزم أصحابها ولا يمكن أن تحسب علىالمؤسسة الدينية الرسمية . وكذلك ما يقع فيه بعض المكلفين بخطب الجمعة أوبدروس الوعظ والإرشاد من تجاوزات للعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي هيأخطاء شخصية لا تتحمل المؤسسة الدينية الرسمية مسؤوليتها لأنها لا توكلأمر الخطابة والوعظ والإرشاد إلا لمن يحترم عقيدة ومذهب الأمة ، أما أنيتسلل البعض إلى هذه المؤسسة الدينية الرسمية ليروج لغير عقيدة الأمةومذهبها فهو أمر غير مقبول وغير مسموح به مهما كان الشعار المرفوع بما فيذلك حرية اختيار العقيدة والمذهب. فإذا جاز للإنسان أن يختار ما يشاء منعقائد ومذاهب لنفسه فلن يمنعه من ذلك أحد ، أما أن يحاول الترويج لعقائدهومذاهبه مع وجود إجماع الأمة على عقيدة ومذهب فهذا أمر مرفوض شرعا لأنهيعد خروجا عن الجماعة ومفارقة لها وتعزيره معروف في الإسلام . ومما يجبالتنبيه إليه أن الطفرة الإعلامية التي يعيشها العالم اليوم جعلتالفضائيات تتناقل البرامج الخاصة بمختلف العقائد والمذاهب مما يجعلالمسلمين في كل أقطار الدنيا يتابعون هذه البرامج ولكن هذا لا يعني أن كلمن أعجبه برنامج عقيدة ما أو مذهب ما له الحق أن يخرج عن الإجماع العقديوالمذهبي للأمة التي ينتمي إليها . فالعقيدة والمذهب ليست مجرد فلسفة أوفن يحق للإنسان أن يختار منها ما شاء بل العقيدة والمذهب ملك عام ومصلحةعامة تلزم الجميع بموجب قانون الإجماع . إننا نصادف في المجتمع المغربيبعض المستلبين عقديا ومذهبيا وهم في الغالب من المهاجرين الذين ينقلونالتدين كما ينقلون الأعراف والعادات والأدوات المادية سواء بسواء. ومشكلةهؤلاء أنهم يحاولون إحداث بعض الضجيج للفت الأنظار إليهم بدعوى أنهم أصحابعقائد ومذاهب مخالفة للعقيدة والمذهب موضوع إجماع الأمة ، ويقيسونمعارضتهم لعقيدة ومذهب الأمة على المعارضة السياسية لأن أساس منطلقاتهمالدوافع السياسية لهذا يتعاملون مع العقيدة على هذا الأساس . ولهذا نجدهميطالبون بحق الاعتقاد وحق التمذهب من أجل خلق الفتن داخل أمة قد حصل بينهاإجماع عقدي ومذهبي وصار من الثوابت التي لا تقبل المساومة .(عنتر القصيد)

رووعة
يسلمو كتير خيو كريم


تقبل مرورى متواضيع
اخوك ساهر